عبرت منظمة المادة 19 عن انشغالها العميق إزاء الصيغة الحالية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في تونس وخاصة الأحكام التي تضمنتها والتي من شأنها أنت تؤدي إلى تقييد كبير لحرية الصحافة في تغطية الأحداث السياسية وأساسا تلك المتعلقة بنشاط السلطات في مجال مكافحة الارهاب...

ودعت المادة 19 في بيان لها اليوم الجمعة  إلى  ضرورة تعديل مشروع القانون  قبل عرضه على النقاش العام في مجلس نواب الشعب مقترحة في قراءتها القانونية لمشروع القانون  سلسلة من التعديلات التي قالت ان  من شأنها أن تساهم في جعل القانون أكثر توافقا مع الدستور التونسي ومع المعايير الدولية الخاصة بحماية حرية التعبير والحق في المعلومات.

واعتبرت المنظمة أن  تجريم التحريض على القيام بجرائم إرهابية في الفصل الخامس من مشروع القانون  لا يجب أن يطبق إلا على الأفعال التي تهدف إلى القيام بأعمال عنف  على أن تكون العلاقة بين الفعل وخطاب التحريض مباشرة وسببية   موضحة أنه  في حال لم يتم تعديل هذا الفصل  يمكن أن يستعمل القانون لتقييد حقوق مشروعة في التعبير.

كما دعت المشرع  إلى  إحداث آليات قانونية أخرى غير القانون الجنائي  على غرار الإجراءات المدنية والإدارية  لمكافحة التحريض على العنف أو الارهاب.

وعبرت  المادة 19  أيضا عن  قلقها إزاء ما ورد في الفصل 30 من مشروع القانون  من تعريف واسع يتعلق بتجريم تمجيد الارهاب   ملاحظة أن  هذا الغموض في التعريف  من شأنه أن يفسح المجال لتأويلات واستعمالات غير موضوعية  يمكن أن تتخذ شكل ضغوطات غير مقبولة على المؤسسات الإعلامية والصحفيين  عند تغطية الأحداث الآنية المتعلقة بأنشطة إرهابية أو بموقف الحكومة تجاه هذه الأنشطة.

 وقد يزيد احتمال تسليط هذه الضغوطات في حال نشر آراء تنتقد السياسة الحكومية في هذا المجال   وفق نص البيان ذاته.

وقالت  المنظمة ان كل تقييد لحرية التعبير والحق في حماية حرمة الحياة الخاصة  لا يجب أن يسمح به إلا عن طريق سلطة قضائية وفى إطار الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بقانونية وبمشروعية الهدف المنشود  من خلال إجراء التقييد وكذلك بمبدأ تناسب إجراء التقييد بالنظر إلى الهدف المنشود.